اگر تا دیروز فقط موسسات کنکور، کلینیک‌های ترک اعتیاد و... با آگهی‌های ریز و درشت تلاش می‌کردند تا با جذب مشتری برای خود کار و کاسبی نان و آبدار به راه بیندازند اما حالا مدتی است در گوشه و کنار شهر چشممان به آگهی‌های عجیب و غریبی می‌افتد که صاحبان آن با آگاهی نسبت به روند طولانی رسیدگی به پرونده طلاق زوجین در دادگاه‌های خانواده و سرگردانی و ناتوانی زنان در رسیدن به حقوق قانونی خود، آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن برای رسیدن به هدف را به مردم نشان می‌دهند.

آگهی‌دهندگان این مشاغل پولساز تلاش می‌کنند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند. آنها اگرچه بظاهر وانمود می‌کنند که نیت اصلی‌شان راه‌اندازی کار مردم است، اما در واقع با این کار خود به پدیده شوم طلاق آن هم از نوع توافقی‌اش دامن‌زده و زوجین و بخصوص زوج‌های جوان را ترغیب می‌کنند که به جای‌ پیدا کردن راهکارهای اساسی و تلاش برای رسیدن به تفاهم و توافق، تنها به ساده ترین و کوتاه‌ترین راه بیندیشند.

یکروزه طلاق بگیرید!

با شماره‌ای که در آگهی نوشته شده، تماس می‌گیرم. دفتر حقوقی در یکی از خیابان‌های شمالی شهر تهران است. از زن جوان آن سوی خط درباره نحوه کارشان می‌پرسم. می‌گوید: اگر زن و شوهر هر دو به توافق کامل رسیده باشند، کار طلاقشان ظرف یک روز و نهایتا دو روز انجام می‌شود. مرد  امضا می‌کند، زن هم می‌رود برای تست بارداری.

زن جوان که خود از مشاوران حقوقی موسسه است، برایم می‌گوید که بسته به نظر زوج متقاضی، می‌توانند هم وکیل مرد و یا وکیل زن برای خود انتخاب کنند.

 هزینه گرفتن طلاق توافقی نیز 400 هزار تومان (200 هزار تومان زن و 200 هزار تومان مرد) است، اما در صورتی که یکی از طرفین نگرانی و یا ترسی از حضور در دادگاه داشته باشد، از طرف موسسه برایش وکیل گرفته می‌شود که در این صورت باید  200 هزار تومان نیز اضافه‌تر بپردازد.

او طلاق توافقی را بهترین و آسان‌ترین راه جدایی زوج‌هایی می‌داند که دیگر حاضر به تحمل ادامه زندگی با یکدیگر نیستند و از سوی دیگر حوصله و طاقت ماه‌ها سرگردانی در راهروهای دادگاه خانواده   که اغلب با تنش‌های شدید روحی همراه است  را ندارند.

به گفته او، تاکنون زوج‌های بسیاری از طریق این آگهی برای انجام طلاق توافقی به آنها مراجعه کرده‌اند که البته کارشان نیز بسرعت انجام شده است.

این ‌که از هر 5 مورد ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود، این‌ که آمار طلاق توافقی در میان زوجین طی سال ‌های اخیر در کشور افزایش یافته است ، این‌ که زنان به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی دادگاه‌ها به درخواست طلاق و طفره رفتن مردان از پرداختن حق و حقوق قانونی‌شان بیشتر متقاضی طلاق توافقی هستند، وقوع 40 درصد طلاق‌های توافقی در دوران عقد و این‌ که تهران بالاترین آمار طلاق توافقی را در کشور از آن خود کرده است، همگی بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر بحران طلاق‌های توافقی در میان زوجین و بخصوص زوج‌های جوان و کاهش عمر زندگی‌های مشترک طی سال‌های اخیر است.

طلاق با توافق اضافه

توافقی بودن 82 درصد طلاق‌های کشور در سال 85، بیانگر شکسته شدن قبح طلاق در بین زنان و مردان است.

هر کس را می‌بینی ، حداقل یک بار خودش یا در اطرافیانش طلاق را تجربه کرده است. خاله‌ای، عمه‌ای، دوستی ، پدر و مادر ، خواهر و یا خودش.

دامنه طلاق به عنوان امری که گفته می‌شود نزد خداوند هیچ حلالی منفورتر از آن نیست، طی سال‌های اخیر رشد خزنده‌ای در جامعه پیدا کرده و حالا با آمارهای تکان‌دهنده مانند علف‌های هرز پشت دیوار خانه‌ها هر روز قد می‌کشد.

اگر این روزها تمایل جوانان به ازدواج کم شده، اگر دختران و پسران بالای 30 سال دیگر حتی خواب ازدواج را هم نمی‌بینند، اگر دختران جوان قبل از ازدواج به تنها چیزی که فکر می‌کنند فراگرفتن حق و حقوق قانونی‌شان درباره مهریه، نفقه و... است ،  همه این موارد زنگ خطرهایی است که سال‌ها برای ما به صدا درآمده و ما انگار که به آن عادت کرده باشیم، دیگر آن‌طور که باید در مقابلش حساس نیستیم و صدایش را نمی‌شنویم.

اگرچه گفته می‌شود قبح طلاق درچند سال اخیر در جامعه ما ریخته شده است، اما هنوز هم  تعداد زنانی که پس از طلاق تنها یا با فرزند خود زندگی می‌کنند، بسیار بیشتر از مردان جدا شده است؛ چراکه بیشتر مردان در همان روزهای اول پس از طلاق به فکر ازدواج بعدی هستند و ظرف مدت کوتاهی زندگی جدیدی را آغاز می‌کنند.

دوسوم طلاق‌ها در کشور، توافقی است‌

 معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اشاره به این‌که دو‌سوم طلاق‌های موجود در کشور توافقی هستند‌، می‌گوید: در رابطه با جزییات و آمار طلاق توافقی اطلاعات دقیقی در دست نیست و این مساله از جمله مشکلاتی است که برای بررسی وضعیت طلاق در کشور با آن مواجه‌ایم، به این معنی که دقیقا نمی‌دانیم چه تعداد طلاق توافقی در کشور به ثبت رسیده است یا این‌که تقاضای طلاق از سوی کدام یک مطرح شده است زیرا معمولا آمارها به صورت ناقص ارائه می‌شود.

لازم است این اطلاعات از سوی مبدا درج شود تا دلایل وقوع طلاق و مشکلاتی که باعث جدایی زوجین مِی‌شود، به ثبت برسد.

وی توضیح می‌دهد: طلاق گاهی از سوی زن، گاهی از سوی مرد، بعضی اوقات نیز از سوی دو طرف مطرح می‌شود و زوجین تصمیم به جدایی می‌گیرند.

آنها به این نتیجه می‌رسند که ادامه زندگی برایشان غیرممکن است و بعد از طی مراحل قانونی مانعی برای جدایی براساس توافق وجود ندارد، ضمن این‌که مسوولانی که در دادگاه‌ها و مجتمع‌های خانواده‌ حضور دارند، با این مساله خیلی راحت و‌ آسان برخورد می‌کنند‌ و این نوع طلاق، کمتر مورد کنکاش و بررسی قرار می‌گیرد.

اما یک پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که بررسی آمار طلاق در کشور طی سال‌های اخیر بیانگر افزایش آمار طلاق نبوده، بلکه نشان‌دهنده تغییر در نوع و نحوه طلاق است، دلیل افزایش آمار طلاق توافقی در کشور طی سال‌های اخیر را افزایش ازدواج‌های توافقی و خارج شدن سبک ازدواج‌ها از شیوه سنتی به مدرن عنوان می‌کند.

سیدهادی معتمدی معتقد است: در کنار این شرایط، افزایش سطح آگاهی‌ زوج‌های جوان بخصوص در میان اقشار تحصیلکرده موجب شده تا زوجینی که به هر دلیل ادامه زندگی مشترک با یکدیگر را غیرقابل تحمل می‌دانند، تصمیم بگیرند تا با پرهیز از آزار و اذیت یکدیگر و طولانی کردن روند رسیدگی به پرونده طلاقشان با توافق و در کوتاه‌ترین زمان از یکدیگر جدا شوند و به این وضعیت پایان دهند.

این پژوهشگر با اشاره به مشاهده آگهی‌های رنگارنگی که اخیرا در سطح شهر بحث طلاق توافقی سریع و بی دردسر را ترویج می‌کنند، هر نوع تبلیغی که زمینه تشویق مردم به سوی آسیب‌های اجتماعی و دامن زدن به آن شود را نادرست عنوان کرده و می‌گوید: مهاجرت برای زندگی بهتر در یک کشور دیگر، ترک کردن چند روزه اعتیاد زیرنظر کارشناسان مجرب و... از جمله این تبلیغات هستند که چون خود به نوعی موجب تشویق مردم به سمت آسیب‌های اجتماعی می‌شود، باید جلوی آنها گرفته شود زیرا این قبیل تبلیغات ضمن کمرنگ کردن قبح طلاق به دلیل آسان جلوه دادن آن، موجب ترویج طلاق به جای تلاش برای حل اختلافات در میان زوجین می‌شود.

ضرورت اجباری شدن مراجعه‌ به مراکز مشاوره‌

وی با بیان این‌ که در روند رسیدگی به درخواست طلاق هر دو طرف لطمه شدید می‌بینند به طوری که هم مرد بدون رضایت همسر نمی‌تواند مجددا ازدواج کند و هم زن تا زمان جاری شدن طلاق در بلاتکلیفی به سر می‌برد و این رفت و آمد به دادگاه موجب اتلاف عمر و وقت هر دو طرف می‌شود، معتقد است: در این میان زنان بیشتر از مردان در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از بحران طلاق قرار می‌گیرند.

به گفته معتمدی، چه‌بسا در این سال‌ها بارها پرونده‌های درخواست طلاق را دیده‌ایم که در آن زوجه بیش از 5 سال درگیر رفت و آمد به دادگاه برای گرفتن طلاق بوده و در مقابل مرد حتی از قانون صیغه نیز استفاده کرده و در این مدت خلا خاصی در زندگی‌اش ایجاد نشده است و شاید به همین دلیل است که بیشترین متقاضیان طلاق توافقی زنان هستند و این قضیه بیشتر به نفع این گروه است.

بسیاری از کارشناسان و مشاوران خانواده معتقدند با این‌ که در طلاق توافقی زوج و زوجه هر دو به جدایی رضایت دارند، اما باید به زوجین فرصت تفکر مجدد به ادامه زندگی داده شود.

معتمدی بر تقویت مراکز مشاوره خانواده و اجباری شدن مراجعه زوجین به این مراکز و حداقل حضور در 3 تا 4 جلسه مشاوره در طلاق توافقی تاکید می‌کند.

پوران محمدی